البحث الثاني في أحكامه : لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة ، فلو شرطاه تعيّن ، ولو اتّفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد . ولو كانا في برّية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 237 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 431 . ( 3 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 424 . ( 4 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 459 . ( 5 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 202 مسألة 9 . ( 6 ) منهم العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 149 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 142 ، والبحراني في الحدائق : ج 20 ص 31 .